اندیشه های فقهی و اصولی شیخ طوسی (ره)

الف. فقه و منابع استنباط احکام فقهی

شیخ طوسی یکی از معدود فقهای صاحب روش و سبک فقهی است که سالیان متمادی، فقهای متأخر را به پرورش و تکامل روش های فقهی خویش واداشت و توانست در این راه به نوآوری ها و اصلاحاتی دست زند که از زوایای مختلف قابل بررسی است. در واقع، بدون کم کردن از محتوای عمیق و مبانی فقهی مستحکم وی به صراحت می توان گفت که تکامل و جاودانگی فقه شیعه در گرو روش های پایدار و بدیع وی در فقه بوده است. (1)
شیخ طوسی، پس از نگارش آثاری چون النهایه، تهذیب و الاستبصار، حدوداً در مرحله پایانی زندگی، فقه استدلالی، تفریعی و اجتهادی را ارائه می کند، فقه اجتهادی او نه تنها مورد بی مهری قرار نمی گیرد بلکه فقیهان، ‌حدود یک قرن پس از وی، بر پایه ی آرای او فتوا می دهند. نخستین کسی که به نقد و ایراد نظرات شیخ پرداخت؛ ابن ادریس حلی(متوفای 598) بود (2).
گفتنی است شیخ طوسی علاوه بر شیوه ی اجتهادی، از فرع های فقهی اهل سنّت، ‌بهره برده و به آرای آنان نظر داشته است. غرض شیخ، از افزودن فرع های فقهی اهل سنّت در فقه شیعی، ‌نشان دادن برتری منابع اجتهادی شیعه و توان اجتهاد در آن است(3)چنانکه در مقدمه ی کتاب مبسوط می گوید:
از گذشته، مخالفان ما از فقها، آنان که منتسب به علم فروع اند، ‌فقه امامیه را تحقیر می کردند و آنها را به اندک بودن فروع و مسائل نسبت می دهند و می گویند: فقهای امامیه، اهل پرهیز و انکارند و کسی که قیاس و اجتهاد را انکار کند، ‌شیوه ای در تکثیر مسائل و تفریع اصول ندارد؛ زیرا عمده ی مسائل از دو طریق یاد شده به دست می آید. این امر، از عدم اطلاع ایشان از مذاهب امامیه و کمیِ تأمّل در اصول ما نشأت می گیرد. اگر ایشان به دقت به اخبار و فقه ما نظر می افکندند، در می یافتند که عمده ی مسائلی که از آن یاد کرده اند، در اخبار ما وجود است و درباره ی آنها، ‌نصی از ائمه (علیهم السّلام) به انحاء گوناگون (تلویحی، تصریحی، خصوصی و عمومی) در دست داریم. آنها که بیاناتشان همچون اقوال پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) حجت است اما تفریعات فقهی بسیاری که ایشان در آثار خویش آورده اند، همگی در اصول ما قرار دارد و در مذاهب ما راه حلی دارد. البته در طریقه ی امامیه فروع از طریق قیاس حاصل نمی گردد، ‌بلکه بر اساس شیوه ای که افاده ی علم می کند و علم بدان، ‌واجب است به دست می آید، ‌که از آن جمله اند: «بناء بر اصل» و «برائت ذمه»(4).
کوشش شیخ طوسی، در راستای فرع سازی، ‌و گسترش مسائل فقهی، ‌افق جدیدی در فقه گشود و پایه های پیشرفت آن را فراهم نمود؛ ‌چنانکه او در آثار فقهی خود، ‌بویژه کتاب مبسوط، تلاش نمود تا مباحث فقهی را از قلمرو محدود پیشین بیرون آورد تا فقیه به امر تفریع و تطبیق قواعد عام بپردازد و احکام پدیده ها و فرض های گوناگون را به برکت داده های مستقیم نصوص، بررسی نماید. البته این تحول فقهی، در دستاوردهای علمی شیخ مفید، سید مرتضی، ابن ابی عقیل و ابن جنید ریشه داشت. (5)
به نظر شهید مطهری، تحول در فقه شیعی و تغییرت کیفی در آن در سه مرحله صورت گرفته است که عبارتند از:

1. مرحله ی نخست، در اوایل قرن پنجم، از سوی شیخ طوسی.
2. مرحله ی دوم، در سده هفتم، به دست محقّق حلی و علامه حلی، از نظر اصول فقه و جدا کردن حساب احادیث صحیح و ضعیف از یکدیگر.
3. مرحله ی سوم، در قرن سیزدهم هجری، توسط خاتم المتأخرین حاج شیخ مرتضی انصاری، انجام یافت. (6)

کتاب، سنّت و اجماع، از منابع استنباط احکام فقهی نزد شیخ طوسی است. (7)هر چند او بر عقل به مثابه منبع مستقلی در احکام فقهی در کنار منابع سه گانه ی یاد شده تصریح نکرده است اما او در مواضعی به حکم عقل استناد می جوید که از آن جمله اند:

سنجش ارزش دلایل:

دلیل بودن ادله ی معرفت زا، بوسیله ی عقل دانسته می شود.

میزان سنجش درستی روایت ها:

شیخ طوسی در موضعی، برای عقل، حجیتی در کنار حجیت قرآن، سنّت و اجماع قائل شده است؛ چنانکه در این باره می نویسد:
با چهار نشانه می توان درستی معنای حدیث را دریافت:

1. هماهنگی با دلیل عقلی و مقتضای عقل.
2. برابری با نص قرآن یا خصوص، ‌عموم، ‌مفهوم و فحوای آن.
3. هماهنگی با سنّت قطعی(=خبر متواتر).
4. یکسانی با اجماع شیعه.

تخصیص قوانین عام:

شیخ طوسی، عقل را در کنار کتاب، سنّت و اجماع، محدود کننده قوانین عام قرآنی و حدیثی می داند به عنوان نمونه او با تخصیصی عقلی، ناس را در کریمه ی «یَا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمُ»(8) را مردم عاقل معنا می کند، زیرا معتقد است دیوانگان و کسانی که عقل ندارند، نیکو نیست که در قلمرو تکالیف الهی قرار گیرند.

فهم و استنباط حکم:

او به کمک عقل، فرع های فقهی بسیاری را از نصوص دینی و اصول پایه استخراج می کند. (9)

ب. نقش خبر واحد در اندیشه فقهی

یکی از مسائل محوری و مؤثر در فقاهت شیخ طوسی، موضع گیری ایشان در قبال خبر واحد است که در این بخش به برخی از لوازم و پیامدهای آن اشاره می شود و در مبحث علم اصول، به تفصیل از جهت گیری شیخ سخن خواهیم گفت.
خبر واحد بی قرینه، ‌از دیدگاه فقیهان متکلّم شیعی، ارزشی نداشت، و از فقیهان محدّث نیز به دلیل تمسّک به خبر واحد، ‌خرده می گرفتند. گفتنی است عمل به خبر واحد، ‌از ویژگی های فقه اهل سنّت به شمار می آمد، ‌سید مرتضی همچنان که به حجیت قیاس اعتقاد ندارد عمل به خبر واحد را همانند قیاس، نمی پذیرد، (10) و عمل نکردن به خبرهای واحد و انکار قیاس را در شریعت از اختصاصات عالمان شیعی می داند. (11)سیّد مرتضی در مواضع متعدد از آثارش، تأکید می کند که خبر واحد را موجب حصول علم نمی داند و معتقد است. بنابر درستی آن قطعیت ندارد هر چند راویان آن بسیار عادل و از ثقات باشند(12) انعکاس فضای فکری یاد شده در باب خبر واحد را می توان در کتاب عدة الاصول مشاهده کرد. اما شیخ طوسی، حجیت خبر واحد را در طریقه ی اجتهادی خود جای داد. وی برخلاف سیّد مرتضی، که در عمل نکردن به خبر واحد، ادعای اجماع دارد، ‌عمل به خبر واحد را اجماع امامیه تلقی می کند. (13)
هر چند شیخ طوسی، خبر واحد را حجّت می دانست اما قوانین عام قرآن را محدود به خبر واحد نمی دانست؛ زیرا قرآن، علم است و خبر واحد بیش از گمان نیست.
با پذیرش اعتبار خبر واحد از سوی شیخ طوسی، ‌دو مسلک اهل حدیث و اهل اجتهاد، در مکتب فقهی به یکدیگر نزدیک شد. او زیاده روی محدّثان و کوتاهی مجتهدان را به اعتدال کشاند و سعی نمود با حفظ وجهه ی عقلانی و تحلیلی فقه، به احادیث بی قرینه و فاقد شاهد خارجی بها دهد؛ هر چند ایشان عمل به خبر واحد را گمان آور می دانست اما آن را درست تلقی می کرد اما محدّثان بر این عقیده بودند که خبر واحد، علم عادی و اطمینان عرفی می آورد و پیروی از گمان ها را ناروا می دانستند بنابراین عقیده ی شیخ طوسی و محدّثان در باب اعتبار خبر واحد متفاوت است. (14)
با راهیانی خبر واحد در تفکر فقهی، شیوه ی جمع بین اخبار، بیش از پیش ضرورت می یابد. اما در مکتب اجتهادی کسانی که خبر واحد در آن جایگاهی ندارد، جایی برای ناسازگاری خبرها و برتری خبری بر خبر دیگر و زدودن ناهماهنگی از آنها باقی نمی ماند. (15)

ج. روش های فقهی

شیخ طوسی در آثار فقهی خویش همچون مبسوط و نهایه ثابت کرد اجتهاد، تفریع و طرح مسائل جدید و پاسخگویی به آنها مشروط به این نیست که فقه اسلامی را نارسا فرض کنیم و به قیاس و اجتهاد به رأی پناه بریم و هنر شیخ در این است که نه همانند جامدان و متقشران از پاسخگویی به نیازهای عصر خود شانه خالی کرد و نه مانند متهوران و بی پروایان، ‌رأی و گمان شخصی را جانشین تشریع اسلامی کرد. (16)تحول فقه شیعی که ارمغان شیخ طوسی است مبتنی بر روش های متعددی است که در ذیل به آن اشاره می شود.

فقه تطبیقی

شیخ طوسی بر پایه ی این روش به اختلاف امامیه با دیگر مذاهب و فرق فقهی اسلامی می پردازد. هدف اصلی او دفاع از اقوالی است که فقهای اهل سنّت مدعی هستند مخصوص شیعه امامیه است. این امر با دو شیوه صورت می پذیرد:
اول: مستند کردن آن حکم و تبیین ادلّه ی امامیه، حتی بر اساس برخی از مبانی اهل سنّت که شیعه بدان معتقد نیست.
دوم: معرفی قائلان به این قول یا قولی نزدیک به آن از اهل سنّت و بدین وسیله در آوردن شیعه از تهمت انفراد.
شیخ طوسی متأثر از اساتید خود(سید مرتضی و شیخ مفید) به تألیف در فقه تطبیقی اقدام کرد و اثر اصلی او در این باب، کتاب الخلاف است؛ اگر چه دردیگر آثار فقهی خود بخصوص کتاب المبسوط نیز به بیان دیدگاه های عامه و مقایسه ی آنان با فقه امامیه پرداخته است، گفتنی است در شیوه ی اعمال این روش و برخورد با مخالفان و عرضه فقه الخلاف، ‌میان او و استادانش تفاوتهای ظریفی وجود دارد.

فقه فتوایی

از دیگر روش هایی که شیخ الطائفه به وسیله آن به عرضه ی فقه امامیه و تثبیت آن پرداخته است، ‌روش «فقه فتوایی» است. پیش از او نیز بزرگان فقه شیعه، هر یک به نوعی، به بیان آرا و انظار و محصول اجتهاد خویش، در قالب فتاوای عاری از استدلال و مناقشه اقدام می جسته اند. کتاب هایی نظیر هدایه و مقنع از شیخ صدوق(ره)، مقنعه از شیخ مفیده(ره) و جمل العلم و العمل از سیّد مرتضی، از این نوع آثار هستند. معمولاً هدف هر یک از این آثار آن بوده است که با دسته بندی و تنظیم فتوای آن فقیه، آنها را در اختیار جامعه ی علمی و فقهی و نیز مقلدان او قرار دهد.
اما در این میان روش فتوایی شیخ طوسی از ویژگی ها و برجستگی هایی برخوردار است که او را از دیگران ممتاز کرده و تاثیر بسیار عمیقی در جهت گیری و تطّور این روش، در آیندگان بر جای گذاشته است.
مهم ترین اثر شیخ در این روش، کتاب النّهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی است، که شیخ در آن جز آنکه در هدف فوق یعنی تنظیم و تنقیح فروع و دسته بندی آنها از موفقیت های بسیاری برخوردار بوده، ‌بر آن است که تا حد ممکن تمام فروع و احکام شرعی مورد ابتلاء و بحث در امامیه و احیاناً عامه را در عباراتی هماهنگ و سهم الوصول، ترکیب و عرضه کرده و از هرگونه ایجاز و اطناب مخل به فهم معانی، پرهیز کند.

فقه تفریعی

بر اساس این روش، شیخ، ‌فروع بسیاری از اهل سنّت را وارد فقه امامیه کرد و این فروع تا مدت مدیدی در متون فقهی شیعه باقی ماند.
در واقع میان فقه تفریعی و فقه تطبیقی شیخ ارتباط زیادی وجود دارد؛ بدین بیان که یکی در خدمت دیگری است و از آن بهره برداری می کند. آنچه شیخ طوسی به عنوان مسائل و فروع در ذیل یک فصل ذکر می کند، بیش از هر چیز ناظر به اقوال و آرای دیگر اصحاب امامیه و در غالب موارد عامه است و این خود نوعی فقه تطبیقی و علم الخلاف است که هدف اصلی و جنبه آشکارتر آن ارائه ی اقوال مختلف در مسئله نیست؛ بلکه منظور آن است که اقوال و فروع مختلف در هر مسئله بیان شود و واسطه آن، دیدگاه امامیه در باب صحت و سقم اقوال عامه و نیز مناقشه با آن ذکر شود و بالاخره به فروعی که شاید بر اساس مبانی امامیه جایی برای ذکر آنها نیست، نیز به طور مستدل پرداخته شود.
شیخ در این روش، نخست حکم اصلی و کلّی مسئله را مطرح و سپس شقوق و محورهای مختلف آن را بیان می کند. تسلط و جامع نگری او در فقه تفریعی به حدی است که هر نوع احتمالی را در مورد صورت های مختلف مسئله، حتی اگر بر اساس قول امامیه صحیح نبوده و با حکم اصلی باب منافات داشته باشد، ذکر می کند.

فقه استدلالی

او در استدلال بر احکام فقهی از سه اسلوب عمده بهره جسته است:

فقه استظهاری:

بر اساس آن، ‌شیوه و مبنای استدلال و استنباط حکم شرعی استظهار از آیات و روایات به وسیله ی بررسی سند، مفهوم، دلالت تعارضات و... در مورد آن دو منبع فقهی خواهد بود شیخ طوسی با تطوّر و رشد فقه استظهاری، نه تنها پاسخ بسیاری از سؤالات نوپیدا را یافت، بلکه در برخی آرای فقهی، ‌بر اساس استظهار از روایات، برخلاف اسلاف خود، ‌حتی استادانی چون شیخ مفید و سید مرتضی، پیش رفت. کتابهایی روایی تهذیب الاحکام و استبصار نمونه هایی هستند که در آنها فقط شیوه فقه استظهاری به کار رفته است.

فقه استدلالی تحلیلی:

به کارگیری اصول و قواعد عقلی و تحلیل های مبتنی بر عدم قطعیت حکم شرعی، در استنباط فقهی، ‌یکی از حساس ترین جریانات فقهی در طول تاریخ فقه امامیه بوده است که به جهت همین حساسیت و ظرافت، همواره بحث ها و اختلافات بسیاری را نیز برانگیخته است. شیخ طوسی ضمن تکمیل اقدامات استادانش در تحکیم مبانی و بکارگیری صحیح اصول عقلی، کوشید در اثبات احکام و فروع خارج از موضوع روایات، به شایستگی از آنها بهره گیرد. اهمیت و ویژگی اجتهاد شیخ آن است که او توانست دو اسلوب فوق را با یکدیگر در آمیزد و در تمام فقه جاری سازد. این امر از مهم ترین ابتکارات شیخ در فقه استدلالی است و در واقع او بود که با اخذ نقاط مثبت روش های پیشینیان به فقه تطوّر و اعتلا بخشید. کتاب های مبسوط و خلاف نمودی از همین ابتکار و نوآوری شیخ می باشند.

فقه استدلالی مدافعی:

با قدری تسامح در تسمیه، ‌مقصود روشی است که شیخ در دفاع از مذهب امامیه در مقابل مذاهب فقهی عامه اتخاذ کرده و به وسیله ی آن به مناظره و استدلال بر آراء امامیه و نقض اقوال عامه می پردازد. ماده ی استدلال او در این روش اموری مانند روایات عامی است که مورد قبول شیخ نیستند؛ اما برای اقناع و احتجاج بر خصم، مجبور است از آنها بهره جوید. ویژگی بارز شیخ در این روش، تسلط عمیق او بر مبانی فقهی عامه، به ویژه روایات آنان و نیز قدرت مجادله و مناظره با آنان است. (17)

علم اصول و اهمیت آن

علم اصول را می توان به لحاظی به سه دوره تقسیم کرد:

1. دوره پیش از آمیختگی با علم کلام:

در این دوره آثار اصولی، فارغ از مسائل دیگر علوم از جمله کلام، منطق و فلسفه، صرفاً به مسائل مرتبط با علم اصول می پرداختند. از بهترین کتاب اصولی در این دوره، می توان از رساله شافعی (متوفّای204) نام برد.

2. دوره آمیختگی اصول با مسائل کلامی:

علم اصول در این دوره در اثر منازعات کلامی اشعریان و معتزلیان، با مسائل کلامی آمیخته شده است. عمد قاضی عبدالجبار معتزلی (متوفّای 415) و معتمد ابوالحسن بصری(متوفّای 436) از آثار اصولی این دوره است.

3. دوره اصول شیعی:

در آن، ‌علم اصول، تا حدودی از آمیختگی با کلام رهایی یافت. از بهترین آثار اصولی این دوره می توان به الذریعه الی اصول الشریعه سید مرتضی(متوفّای 436) و عدة الاصول شیخ طوسی اشاره کرد.
گفتنی است پس از دوره های یاد شده، علم اصول با علوم دیگر همچون منطق درآمیخت. مستصفی غزالی (متوفّای 505) و الاحکام آمدی (متوفّای 631) و مختصر ابن حاجب (متوفّای 464) از جمله آثار اصولی پس از دوره ی سوم اند. (18)
شایان ذکر است شیخ طوسی، عدة الاصول را نخستین کتاب کامل در اصول فقه شیعه می داند در حالی که کتاب الذریعه سید مرتضی که در علم اصول است، ‌پیش از عده تألیف شده است. (19)
در عصر شیخ طوسی، ‌فضای فکری در حوزه ی فقه شیعی، ‌با تفکر حدیثی آمیخته بود. جمود بر ظاهر احادیث، ‌پای بندی به الفاظ و عدم تعمق در معانی حدیث، که میراث فکری محدّثان به شمار می آمد، ‌در زوایای ذهنی برخی از فقیهان و حوزویان آن روزگار نیز وجود داشت(20)؛ چنانکه او در مقدمه کتاب مبسوط می نویسد:
از دیرباز، می خواستم کتابی در مسائل تفریعی فقه بنویسم، ‌اما مشکلات و شواغل، ‌مانع آن می شد. کم رغبتی بلکه عدم عنایت گروه امامیه به این کار، انگیزه ام را در این راه سست می کرد، ‌زیرا آنان به مسائل تفریعی، چندان اهمیت نمی دادند و صرفاً صریح الفاظ حدیث را مطرح می کردند و اگر حکم مسئله ای با لفظی غیر از الفاظ حدیث بیان می شد در شگفت می شدند و فهم شان از دستیابی به معنا ناتوان بود. (21)
به نظر شیخ طوسی، علم اصول نقش برجسته و محوری در حیات و تعمیق تحقیقات فقهی دارد، ‌چنانکه در این باره می نویسد:
باید به علم اصول، اهتمام بسیار شود؛ ‌زیرا همه ی احکام شریعت، ‌همگی به این علم، ‌مبتنی است و بدون اهتمام به اصول شریعت و متسحکم کردن آن شناخت احکام آن ممکن نخواهد بود و انسان بدون علم اصول، مقلّد و بازگوکننده احکام است نه عالم محقّق(22)

حجیت خبر واحد و عمل بدان

شیخ طوسی در عدة الاصول به تفصیل در نقد و بررسی آراء متفاوت در باب مفید علم بودن خبر واحد و ضرورت عمل بدان سخن می گوید. به گزارش او برخی علما قائل به معرفت زایی خبر واحد هستند و برخی در مقابل، آن را مفید علم نمی دانند. گروهی عمل به خبر واحد را ضروری دانسته و عده ای در این باب ضرورتی برای خبر واحد قائل نیستند و در باب ضرورت عمل به خبر واحد نیز به حسب عقل، عمل به آن را ضروری می دانند و اکثر فقیهان و متکلّمان اهل سنّت، ‌شرعاً عمل بدان را واجب تلقی می کنند. (23)
پیش از پرداختن به آرای شیخ طوسی در این باب، اشاراتی به سخنان استاد ایشان، شیخ مفید، ‌می نماییم:
شیخ مفید، ‌کتاب خدا، ‌سنّت نبی خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) و اقوال ائمه طاهرین (علیهم السّلام) را اصول احکام شرعی می داند گفتنی است او اجماع را از ادله ی احکام شرعی نمی داند؛ زیرا ایشان مستقلاً و به تنهایی برای اجماع، ‌حجتی قائل نیست و صرفاً‌به اجماع دخولی(= اجماعی که قول معصوم داخل در آن است)معتقد است. وی شیوه های دستیابی به علم مشروع در اصول یاد شده را این چنین بر می شمرد:
1. عقل، که طریقه ی آگاهی یافتن به حجیت قرآن و دلائل اخبار است.
2. زبان، که شیوه ی معرفت به معانی کلام است.
3. اخبار، که راه اثبات اعیان اصول از کتاب، سنّت و اقوال ائمه (علیهم السّلام) است.
و خبرهایی که مفید علم اند بر سه گونه اند: خبر متواتر و خبر واحد همراه با قرینه ای که گواه صدق آن باشد و خبر مرسل در اسناد که اهل حق به اتفاق بدان عمل کرده اند. (24)
مؤلف عدة الاصول، ‌اخبار را این چنین تقسیم می کند:

1. خبر متواتر:

خبری که بدون انضمام قرائنی بدان علم آور است و عمل بدان واجب است و تعارض و تضادی در آن نیست.

2. خبر غیر متواتر، که بر دو دسته است:

الف: خبر واحد همراه با قرائن:

خبری که به انضمام قرینه ای مفید علم می گردد و عمل بدان واجب است که بازگشت آن به شق نخست است.

ب: خبر عاری از قرائن:

‌که این قسم از خبر نیز با شرایطی همچون عدم معارضه با خبر دیگر، مفید علم بوده و عمل بدان ضروری است.
ایشان قرائنی را که موجب معرفت زایی خبر می شوند، این چنین بر می شمرد:
مطابقت با دلایلی عقلی و مقتضای آن؛ مطابقت با ظاهر قرآن؛ مطابقت با سنّت قطعی(=خبر متواتر)؛ مطابقت با اجماع مسلمانان؛ مطابقت با اجماع امامیه. گفتنی است اجماع هم حاکی از صحّت نفس خبر نیست بلکه دلالت بر متضمن خبر دارد؛ زیرا اجماع می تواند از راههای دیگر غیر از خبر واحد باشد.
ایشان، پس از ذکر قرائن، ‌تصریح می کنند که قرائن یاد شده، ‌خبر را از قلمرو خبر واحد خارج کرده و علم آوری آن را تضمین می کند و عمل بدان را واجب می نماید. (25)
همچنین در نظر شیخ طوسی، همه این قرائن حاکی از صحت متضمن اخبار آحاد است نه صحت آنها فی نفسه؛ زیرا جایز است اخبار آحاد ساختگی باشد هر چند موافق با ادله ی یاد شده باشد. افزون بر آن هرگاه متضمن خبر آحاد به تنهایی(فارغ از قرائن یاد شده) مخالف کتاب یا سنّت یا اجماع باشد، ‌مردود ست و اگر خبر دیگر مخالف آن نباشد عمل بدان واجب است. شایان ذکر است ایشان تخصیص عام قرآنی به اخبار آحاد ممنوع می داند(26).
گفتنی است به عقیده ی شیخ طوسی ادله و قرائن یاد شده(= کتاب، سنّت و اجماع امامیه) مفید علمند اما خبر واحد معرفت زا نیست بلکه مفید ظن است، ‌و ظن مقابل علم نیست. (27)
شیخ الطائفه عمل به خبر واحد را از مصادیق آیه ی کریمه ی «و لا تقف ما لیس لک به علم»(28)نمی داند؛ ‌زیرا معتقد است هر که به خبر واحد عمل می کند؛ ‌ضرورت عمل او برآمده از دلیل است و آن دلیل عبارت است از کتاب یا سنّت یا اجماع، ‌و هر که آگاه به وجوب عمل به خبر واحد است او به آنچه انجام می دهد، عالم است. (29)
شیخ طوسی عمل به همه ی اخبار واحد به طور مطلق را جایز نمی داند بلکه برای آن شرایطی قائل است؛ ‌شرط خبر‌، افزون بر ضمیمه قرائن یاد شده، ‌واحد آن است که راوی آن عادل باشد. (30)

چگونگی گزینش خبر

شیخ طوسی در باب گزینش درست خبر در هنگام تعارض و تقابل اخبار مرجّحات گوناگونی را مطرح می کند که در ذیل بدان اشاره می کنیم:

1. موافقت با کتاب و سنّت قطعی(=خبر متواتر): خبری که موافق کتاب و سنّت باشد در برابر خبری که مخالف آن دو باشد ترجیح دارد.
2. اجماع امامیه
3. عدالت راوی
4. تعدد راویان در صورت تساوی در عدالت آنها
5. دور بودن از قول اهل تسنن در صورت تساوی در عدالت و عدد راویان
6. امکان انجام هر دو خبر در صورت مخالفت یا موافقت هر دو خبر با قول اهل تسنن با تساوی در عدالت و عدد راویان به این بیان که اگر در اخبار متعارض هیچ یک از مرجّحات پنج گانه یاد شده راهگشا نباشد، ‌خبری را ترجیح می دهیم که با انجام آن عمل به خبر دیگر هم ممکن باشد.

گفتنی است شیخ طوسی در باب عدالتی که سبب ترجیح خبری بر خبر دیگر می شود، می نویسد: اعتقاد به حق، استبصار، ‌ثقه بودن در دین، ‌کاذب نبودن و عدم اتهام بدان تضمین کننده عدالت راوی است. بنابراین اگر راوی در اصل مذهب مخالف با تشیع باشد اما از ائمه (علیهم السّلام) روایت نماید، ‌اگر از طرق معتبر روایتی از ائمه مخالف با روایت آن راوی باشد، ‌آن روایت مردود است. اما اگر با روایتش از طریق معتبر از ائمه مخالفت نشده باشد بلکه موافقتی نیز صورت گرفته باشد عمل بدان روایت واجب است همچنین اگر راوی از فرق شیعه همانند فطحیه، ‌واقفیه، ناووسیه و غیره باشد، در صورتی که قرینه ای روایت آنها را تأیید کند و یا خبر معتبری آن را پشتیبانی نماید، ‌عمل بدان ضروری است. اما اگر خبر معتبری از طریق ائمه با آن روایت مخالفت کند، ‌بدان خبر عمل نمی کنیم. و در صورتی که امری حاکی از مخالفت با آن در دست نباشد و انجام خلافت آن روایت اطلاعی نداشته باشیم، ‌عمل به آنها واجب است البته به شرط آنکه راوی در روایتش به دور از کذب و در امانتش موثق باشد، ‌هر چند در اصل اعتقاد خطاکار باشد. بر این اساس امامیه به اخبرا فطحیه مثل عبدالله بن بکر و... و اخبار واقفه مثل سماعه بن مهرن و علی بن حمزه و عثمان بن عیسی عمل می کنند.
همچنین روایاتی که غلاة مطرح کرده اند اگر در حال درستی عقایدشان باشد، ‌می توان بدان عمل نمود. اما اگر روایات از آن دوره ی غلوّشان باشد باید آن روایات را ترک گفت؛ به همین دلیل امامیه به آنچه ابوخطاب محمد بن ابی زینب در حال استقامتش(=قبل از غلو) مطرح کرده ، ‌عمل کرده اند و آنچه او در دوره غلوّش گفته، ‌ترک نموده اند. در باب راویان متهم ، ‌نیز وضع به همین منوال است یعنی اگر روایتی روایت آنها را پشتیبانی کرد و بر صحت آن دلالت داشت عمل به روایتشان واجب است. و اگر امری به صحت روایاتشان گواهی نداد توقف در اخبارشان ضروری است.
همچنین راویی که در برخی افعال خویش خطاکار است یا در پاره ای از افعال جوارح فاسق است اما با این حال در روایتش ثقه باشد و کاذب نباشد نمی توان خبر او را رد کرد. بنا بر آنکه عدالت مطلوب در روایتش حاصل است عمل به روایت او جایز است؛ زیرا فسق در افعال جوارح صرفاً مانع پذیرش شهادت او می گردد نه مانع از قبول خبرش. از این رو امامیه اخبار گروهی را که چنین ویژگی را داشتند تلّقی به قبول کرده اند.
افزون بر آن از منظر شیخ طوسی هرگاه راویی خبری را به لفظ روایت کند و راوی دیگر آن خبر را به معنا گزارش دهد، در صورتی که راوی دوم در ضبط و شناخت حدود روایت رعایت کند، ‌ترجیحی بین دو خبر نیست. اما اگر راوی دوم ضابط معنا نبوده و ممکن است در آن روایت اشتباهی رخ دهد، ‌خبر که به لفظ روایت می شود، ‌ترجیح دارد.
هرگاه یکی از راویان اعلم، ‌افقه و اضبط از دیگری باشد، ‌شایسته است خبر او بر خبر راوی دیگر ترجیح داده شود؛ ‌از این رو امامیه روایات زراره، ‌محمد بن مسلم، ‌برید، ‌ابوبصیر، و فضیل بن یسار و نظایرشان از حفاظ ضابط را بر روایت کسانی که بر این حال نبودند، ترجیح دادند.
خبر ضابط متیقظ بر خبر رقیب او که غفلت و نسیان در برخی اوقات در او راه می یابد، ‌ترجیح دارد.
خبر راویی که خبر را شنیده و نزد شیخ قرائت نموده است بر راویی که صرفاً ‌اجازه ی روایت از کتاب یا مجموعه ای را داراست تقدّم و ترجیح دارد، ‌مگر آنکه راوی که اجازه روایت دارد، ‌اصل معروفی یا مصنّف مشهوری را روایت کند که در این حال ترجیحی در میان نیست.
خبر راوی مصرّح و خبر راوی مدلّس ترجیح بر یکدیگر ندارند. تدلیس در روایت به این نحو است که رجال آن روایت به اسم یا صفت ناشناخته یا به قبیله ای یا صنعتی که شخص بدان شناخته شده نیست، ذکر شوند.
خبر راوی معروف بر خبر راوی مجهول تقدم دارد. همچنین هرگاه یکی از راویان مُسنَد و دیگری مُرسَل باشد، و آن راوی مرسل ارسالش صرفاً از ثقه باشد ترجیحی بین خبر آن دو وجود ندارد. بر این اساس امامیه همان طوری که به ما مسانید عمل می کنند به مراسیل نیز پایبندند و مراسیل محمد بن ابی عمیر، صفوان بن یحیی و احمد بن محمد بن ابی نصر و ثقات دیگر را نقل نموده اند.
اگر یکی از روایات بیشتر از روایت دیگر بود، ‌عمل به روایت زائد اولویت دارد؛ زیرا آن زیاده در حکم خبر دیگری است که به خبر کمتر اضافه شده است.
اگر امامیه بر انجام روایتی اتفاق داشته باشند، این دلیل قاطع بر صحّت آن و ابطال دیگری است و اگر اکثر امامیه بر انجام روایتی نظر داشته باشند، شایسته است آن خبر به خبری که عده ی کمتری بدان عمل می کنند، ‌ترجیح داده شود. (31)

پی نوشت ها :

1. طباطبایی، مهدی، پژوهشی در فقه شیخ طوسی ، ‌بخش اول، نشریه فقه اهل بیت (علیهم السّلام)، سال ششم، شماره 23، ‌ص219.
2. طوسی، محمد بن حسن، النهایة و نکتها، ‌ج1، ‌مقدمه ی آقا بزرگ تهرانی، ص14.
3. روند اجتهاد در عصر شیخ طوسی، ص42.
4. طوسی، محمد بن حسن، المبسوط ج1 صفحات 1-2.
5. روند اجتهاد در عصر شیخ طوسی، ص44.
6. مطهری، مرتضی، الهامی از شیخ الطائفه، ‌در یادنامه شیخ طوسی، ‌ج3، ‌به اهتمام محمد واعظ زاده، ‌خراسانی، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، 1354، ‌ص319.
7. طوسی، محمد بن حسن، ‌عدة الأصول، ‌ج1، ‌صفحات 122-123.
8. سوره ی نساء، آیه ی1؛ ‌«ای مردم از پروردگارتان پروا کنید».
9. روند اجتهاد در عصر شیخ طوسی، ‌صفحات 52-53.
10. سیّد مرتضی، رسائل الشریف المرتضی، ‌ج3، ‌صفحات 309-312.
11. همان، 309.
12. همان، ج1، ص50؛ ج2، ص30؛ ج3 ، ص309 (ایشان در باب عدالت راوی در دو خبر متواتر و واحد می نویسد؛ در خبر متواتر شرط عدالت برای راوی وجود ندارد اما آنهایی که به خبر واحد عمل می کنند برای راویان خبر واحد، ویژگی های در نظر می گیرند که راوی باید آنها را مراعات کند( همان، ج3، ص 309).
13. روند اجتهاد در عصر شیخ طوسی، صفحات 54-57.
14. همان، ص57.
15. سید مرتضی، الذریعه الی اصول الشریعه، چاپ ابوالقاسم گرجی، ‌دانشگاه تهران، ج2، ‌ص 554؛ ‌روند اجتهاد در عصر شیخ طوسی، ص57.
16. مطهری، مرتضی، الهامی از شیخ الطائفه، ‌صفحات 334-335(با اندکی دخل و تصرف).
17. طباطبایی، سیّد مهدی، پژوهشی در فقه، بخش اول، شماره 23، فقه اهل البیت (علیهم السّلام)، صفحات 220-231.
18. گرجی، ابوالقاسم، ‌شیخ طوسی و عدة الاصول، صفحات 31-32.
19. همان، صفحات 33-35 (برای آگاهی از سر این سخن شیخ نک: همانجا).
20. روند اجتهاددر عصر شیخ طوسی، حوزه، سال 67، ‌فروردین و اردبیهشت 1374، ‌ص40.
21. طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، تهران، ‌المکتبة المرتضویه، ‌1387ج1، ‌ص2.
22.طوسی، محمد بن حسن، عدة الاصول، ج1، ص4.
23.همان؛ ج1، صفحات 98-99.
24. مفید، ‌التذکرة باصول الفقه، تحقیق مهدی نجف، ‌بیروت، دارالمفید للطباعة و النشر و التوزیع، 1414، ص28؛ همان، مقدمه نجف، ‌صفحات 3-4.
25. طوسی، محمد بن حسن، ‌الاستبصار، ‌ج1، ‌صفحات 3-4؛ ‌طوسی، محمد بن حسن، ‌عدة الاصول، ‌ج1، ‌صفحات 143-146.
26. طوسی، محمد بن حسن، ‌عدة الاصول، ج1، ‌صفحات 143-146.
27. همان، ‌ج1، ‌ص146.
28. سوره ی اسراء، ‌آیه ی36؛ «و از پی آنچه بدان دانش نداری مرو».
29. همان، ص106.
30. همان، ‌ج1، ‌ص132.
31. طوسی، محمد بن حسن، ‌عدة الاصول، ‌صفحات 151-155

منبع مقاله :
صلواتی، عبدالله؛ (1388)، پیشرو دانایان(مروری بر زندگی و آثار شیخ طوسی)، تهران: نشر همشهری، چاپ اول 1390